ضيعة فلاحية بتيكوين تتحول إلى مسرح لسرقات متكررة.. وعامل سابق في دائرة الاشتباه

تحولت ضيعة فلاحية بمنطقة أخليج بتيكوين، التابعة لمدينة أكادير، إلى مسرح لسلسلة من عمليات السرقة والاختفاء المتكرر لممتلكات وتجهيزات، وفق شكاية تقدم بها رجل أعمال إلى المصالح الأمنية، مرفقة بصور ومقاطع فيديو قال إنها توثق جانباً من الوقائع.

وبحسب المعطيات الواردة في الشكاية، يشتبه صاحب الضيعة في تورط أحد العمال السابقين لديه في اختفاء عدد من الآلات والتجهيزات والممتلكات الموجودة داخل الضيعة، إلى جانب مواشٍ ودواجن.

ووفق رواية المشتكي، فإن العامل المعني كان يشتغل لديه لما يقارب سنة ونصف، قبل أن ينقطع عن العمل ويختفي عن الأنظار. وبعد ذلك، اكتشف صاحب الضيعة، حسب تصريحه، اختفاء معدات وآلات تستعملها مقاولته المتخصصة في مجال الأشغال العمومية، فضلاً عن عدد من رؤوس الماعز والأغنام والدجاج بمختلف أنواعه.

وتقدر الخسائر التي يتحدث عنها المشتكي، وفق المعطيات الواردة في الشكاية، بأكثر من 50 مليون سنتيم، بعدما شملت معدات وتجهيزات وممتلكات مختلفة، فضلاً عن حيوانات ودواجن، مشيراً إلى أن عمليات الاختفاء تمت على فترات متفرقة.

ولم تتوقف الوقائع، بحسب المشتكي، عند اختفاء الممتلكات، إذ قال إن كاميرات المراقبة وثقت عودة العامل السابق إلى محيط الضيعة في مناسبات متكررة، رغم تغيير أقفال الأبواب وتعزيز إجراءات الحماية.

وتظهر إحدى التسجيلات، وفق ما ورد في الملف، شخصاً يشتبه في كونه العامل السابق بالقرب من مدخل الضيعة، في مشهد يبدو فيه وكأنه يحاول الولوج إليها عبر السور، فيما توثق تسجيلات أخرى، بحسب الرواية نفسها، فراغ بعض الفضاءات التي كانت مخصصة لإيواء المواشي والدواجن من محتوياتها.

وحسب صاحب الضيعة، فإن عمليات الاختفاء استمرت على مدى عدة أيام، قبل أن يتضح الحجم الإجمالي للخسائر، خاصة بعدما طالت معدات وتجهيزات وممتلكات مختلفة، إلى جانب عدد من الحيوانات والدواجن.

وتفيد معطيات غير رسمية بأن العامل السابق، الذي وضعه المشتكي في دائرة الاشتباه، يوجد حالياً في حالة فرار، فيما تتحدث المعلومات المتداولة عن احتمال توجهه إلى مدينة مراكش. وتبقى هذه المعطيات، في انتظار التحقق منها رسمياً، رهن ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات التي تباشرها المصالح الأمنية المختصة.

ويطالب صاحب الضيعة بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات والكشف عن ظروف وملابسات عمليات السرقة، مؤكداً، وفق روايته، أن الأمر لا يتعلق بواقعة منفردة، وإنما بسلسلة من عمليات الاختفاء التي استمرت، حسب قوله، رغم تغيير الأقفال وتشديد إجراءات الحماية والمراقبة.

وتظل هذه المعطيات موضوع بحث وتحقيق من طرف الجهات المختصة، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الأمنية والقضائية بشأن حقيقة الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه، ومدى ارتباطه بعمليات الاختفاء، فضلاً عن تحديد حجم الأضرار والخسائر التي يقول المشتكي إنها تجاوزت 50 مليون سنتيم.