خلف استبعاد الحكم الجهوي المساعد معاد اشبارو، المنتمي إلى مدينة زاكورة، من قائمة الحكام المستفيدين من مباريات الترقية الوطنية، موجة من الاستغراب داخل أسرة التحكيم بعصبة درعة تافيلالت، خاصة في ظل ما يتداوله عدد من الحكام والمتابعين بشأن أحقيته في نيل هذه الفرصة، بالنظر إلى توفره على الشروط المطلوبة وسجله الجيد في إدارة المباريات.
فإذا كانت الترقية تستند إلى معايير تقنية وقانونية واضحة، فمن الطبيعي أن يتساءل الجميع عن الأسس التي تم اعتمادها في هذا الاختيار، ولماذا تم استبعاد اسم يرى كثيرون أنه كان يستحق الوجود ضمن اللائحة.
إن طرح هذا التساؤل لا يستهدف التشكيك في أي جهة، وإنما يهدف إلى تكريس مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن الوضوح في مثل هذه القرارات يعزز الثقة في منظومة التحكيم، بينما يفتح الغموض الباب أمام التأويلات والإشاعات.
ويبقى السؤال مطروحًا أمام المسؤولين عن التحكيم بعصبة درعة تافيلالت:
إذا كان معاد أشبارو قد استوفى جميع شروط الترشح، فما السبب الحقيقي وراء عدم إدراج اسمه ضمن الحكام المستفيدين من مباريات الترقية الوطنية؟
توضيح هذه النقطة للرأي العام الرياضي، ولأسرة التحكيم على وجه الخصوص، أصبح ضرورة أكثر منه خيارًا، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وترسيخًا لقيم النزاهة والشفافية التي ينبغي أن تؤطر مسار كل حكم يطمح إلى التطور


Comments
0