قضية الناشط الغالي لطيف ونقاش قانوني حول دواعي الحراسة النظرية وحدود المتابعة في قضايا النشر

تتابع الأوساط الجمعوية والإعلامية بجهتي كلميم وآسا الزاك مجريات المتابعة القضائية في حق الموظف العمومي والناشط الجمعوي الغالي لطيف، عقب قرار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بكلميم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية وتمديدها ل أربع وعشرين ساعة إضافية لتعميق البحث، على خلفية شكاية تتهمه بالتشهير والمساس بالشرف عبر بث مباشر على منصة التواصل الاجتماعي.

وقد أثار هذا القرار نقاشاً قانونياً وإعلامياً واسعاً بالمنطقة، يتركز بالأساس حول مدى ملاءمة اللجوء إلى تدابير الحراسة النظرية وسلب الحرية في قضايا التشهير الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بموظف عمومي يمتلك كافة ضمانات الحضور والامتثال للقانون.

تتخلص معطيات الملف في وجود طرف يعتبر نفسه متضرراً من مضامين بث مباشر جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن العبارات الواردة فيه تتضمن إشارات وتلميحات موجهة إليه وتستهدف سمعته ومكانه الوظيفي والاجتماعي، وهو ما عززه بتقديم محادثات عبر تطبيقات التواصل الفوري للتدليل على وجود قصد جنائي.

في المقابل، تمسك الغالي لطيف أثناء جميع مراحل الاستماع إليه بالنفي القاطع، حيث شدد على أن البث المباشر كان ينصب على مناقشة قضايا وتدوينات عامة متداولة بالمنصة ومتاحة للعموم، مؤكداً أنه لم يذكر أي طرف باسمه أو لقبه، ولم يشر إلى أي مدينة أو مؤسسة بعينها.

كما أوضح بشأن المحادثات المعروضة أنها تعرضت للاقتطاع والحذف، متمسكاً ببرائته من أي نية للاستهداف أو الابتزاز.

تطرح الفعاليات المتابعة للملف تساؤلات قانونية حول دواعي الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، لكونه موظفاً عمومياً رسمياً بصفة متصرف بقطاع الشباب ومستقراً ومشهوداً له بوجود مقر سكن وهوية معلومين، وهي معطيات توفر بالكامل الضمانات القانونية الكافية لمتابعته في حالة سراح ومثوله أمام العدالة.

كما تبرز وثائق الملف المعروضة جوانب متعلقة بالوضع الصحي للمشتكى به، إذ تبين وجود وصفات وشهادات طبية صادرة عن طبيب مختص تؤكد متابعته لعلاجات نفسية وتناوله لأدوية معتمدة مثل أقراص ألبراز وأجهزة تنفس لمرض الربو، وهي ظروف صحية يرى المتابعون أنها تدعو لتفادي الضغط الناجم عن الاعتقال الاحتياطي ما دامت الأدلة الرقمية موثقة ومحفوظة لدى الجهات المختصة.

وعلى صعيد متصل، يرى ناشطون ومراقبون للشأن المحلي بأقاليم كلميم وآسا الزاك أن تفجير مثل هذه الملفات والقضايا الإلكترونية في هذا التوقيت قد يستغل لإسكات الأصوات الناقدة أو للتأثير على النقاش العمومي حول عدة ملفات بالمنطقة، ولا سيما مع اقتراب مواعيد واستحقاقات انتخابية تتزايد فيها حدة التجاذبات.

ويبقى القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة للفصل في هذه القضية، ووزن الأدلة والتصريحات المعروضة أمامه، ترسيخاً لقواعد المحاكمة العادلة وضماناً لقرينة البراءة التي تعد أصلاً دستورياً حتى يصدر حكم بات ونهائي.