تستعد وزارة الداخلية للإفراج، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، وذلك في إطار الدينامية المتواصلة التي تعتمدها الوزارة لتجديد النخب الإدارية وتعزيز النجاعة في تدبير الشأن الترابي.
ووفق معطيات متطابقة، فإن المصالح المركزية بوزارة الداخلية تواصل وضع اللمسات الأخيرة على هذه الحركة، التي يُرتقب أن تشمل عدداً مهماً من المسؤولين الترابيين بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، من بينهم باشوات، وقياد، ورؤساء دوائر، وكتاب عامون، في إطار إعادة الانتشار وفق معايير الكفاءة والمردودية ومتطلبات المرحلة.
وتندرج هذه الحركة ضمن المقاربة التي تنهجها وزارة الداخلية بهدف ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية، وتحسين أداء رجال السلطة، ومواكبة مختلف الأوراش التنموية والإصلاحات التي تشهدها المملكة، بما يضمن تعزيز الحكامة الترابية وتقريب الإدارة من المواطنين.
ومن المرتقب أن يتم الإعلان الرسمي عن اللائحة النهائية فور استكمال جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية مع بداية شهر غشت، وسط ترقب واسع داخل أوساط رجال السلطة والمهتمين بالشأن الإداري.
ويبقى كل ما يتم تداوله بشأن الأسماء المعنية أو تفاصيل الحركة غير رسمي إلى حين صدور البلاغ الرسمي من وزارة الداخلية.


Comments
0