في خطوة تعكس انفتاح المؤسسة الأمنية المغربية على محيطها الدولي، استقبلت المديرية العامة للأمن الوطني وفوداً قضائية تمثل 24 دولة من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بمقرها الإداري الجديد بالرباط، في زيارة شكلت مناسبة للاطلاع على تطور التجربة الأمنية المغربية وتحديث بنياتها المؤسساتية والتكنولوجية.
وتأتي هذه الزيارة على هامش المؤتمر الدولي الذي نظمته محكمة النقض المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للفرنكوفونية (AHJUCAF)، تحت عنوان «العدالة والذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر»، في سياق دولي يتزايد فيه الاهتمام بتطوير منظومات العدالة وتعزيز توظيف التكنولوجيا في العمل القضائي والأمني.
وأتاحت الزيارة للوفود الأجنبية فرصة التعرف عن قرب على عدد من المرافق الحيوية للمقر الجديد، من بينها المتحف الأمني الوطني، وقاعات قيادة العمليات والمراقبة، ومراكز تدبير الأزمات والبيانات، إلى جانب فضاءات إدارية وخدماتية تعكس مستوى التحديث الذي تعرفه المؤسسة الأمنية المغربية.
ويكتسي هذا اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلى تنوع الوفود المشاركة، وما يتيحه من فرص للتعريف بالتجربة المغربية في مجال تدبير الشأن الأمني، وإبراز دور التكنولوجيا الحديثة في دعم الجاهزية العملياتية وتطوير آليات المراقبة والتنسيق.
كما يبرز هذا الانفتاح أهمية التقاطع بين العمل الأمني والقضائي، باعتبارهما مكونين أساسيين في منظومة العدالة الجنائية، خاصة في ظل التحولات الرقمية والتحديات العابرة للحدود التي تفرض مزيداً من التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية.
ومن خلال استقبال شخصيات قضائية من 24 دولة، تقدم المديرية العامة للأمن الوطني صورة عن التحولات التي تعرفها البنية الأمنية المغربية، وتتيح لشركائها الدوليين الاطلاع على ملامح تجربتها المؤسساتية والتقنية، في إطار تعزيز التواصل وتوطيد جسور التعاون بين الفاعلين في مجالي الأمن والعدالة.
Comments
0