ملعب موجود والمسؤول غائب.. من ينصف شباب سيدي معروف أمام ارتفاع تكاليف ممارسة كرة القدم؟

يشكل الملعب البلدي بمنطقة سيدي معروف فضاءً رياضياً يفترض أن يحتضن طموحات الشباب، ويفتح أمامهم أبواب ممارسة كرة القدم وصقل المواهب، غير أن واقع الاستفادة من هذا المرفق يطرح مجموعة من التساؤلات حول شروط الولوج إلى الرياضة، ومدى مراعاة الأوضاع الاجتماعية للأسر التي ترغب في تسجيل أبنائها ضمن مدارس كرة القدم والفئات الصغرى.فالمنطقة تتوفر على أندية تمثلها ضمن منافسات قسم الهواة بعصبة الدار البيضاء الكبرى، كما تعتمد هذه الأندية على مدارس لتكوين الفئات الصغرى، في إطار إعداد جيل جديد من اللاعبين. لكن الإشكال الذي يثير قلق عدد من الأسر يتمثل في ارتفاع تكاليف التسجيل والانخراط السنوي، وهي مصاريف قد تتحول إلى عائق حقيقي أمام أطفال وشباب يمتلكون الموهبة، لكن إمكانيات أسرهم المادية لا تسمح لهم بتحمل هذه الأعباء.ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: كيف يمكن الحديث عن تشجيع الرياضة واكتشاف المواهب، في الوقت الذي تجد فيه بعض الأسر نفسها أمام تكاليف مرتفعة لممارسة أبنائها رياضة يفترض أن تكون وسيلة للتأطير والتربية والإدماج الاجتماعي؟إن كرة القدم ليست مجرد منافسة داخل المستطيل الأخضر، بل هي مدرسة للقيم والانضباط والعمل الجماعي، ووسيلة لحماية الشباب من الفراغ وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع. ولذلك، فإن جعل الولوج إلى مدارس كرة القدم مرتبطاً بقدرة الأسرة على الأداء قد يحرم بعض المواهب من فرصة تطوير مؤهلاتها، ويطرح علامات استفهام حول تكافؤ الفرص بين أبناء المنطقة.وفي هذا السياق، يطرح الرأي العام المحلي تساؤلات حول كيفية تدبير الأندية والجمعيات الرياضية المستفيدة من المنح السنوية، ومدى انعكاس هذا الدعم على الفئات الصغرى، خصوصاً فيما يتعلق بتخفيف تكاليف التسجيل والانخراط، وتوفير فرص حقيقية للأطفال المنحدرين من أسر محدودة الدخل.كما أن وجود بعض الوجوه السياسية على رأس أندية أو جمعيات رياضية يزيد من أهمية المطالبة بالشفافية في التدبير، وتوضيح أوجه صرف الدعم العمومي، دون إصدار أحكام مسبقة أو ربط المسؤولية بأي استنتاج غير مدعوم بالمعطيات.ومن هذا المنطلق، فإن الرسالة موجهة إلى الجهات المسؤولة عن الشأن الرياضي المحلي، وإلى القائمين على تدبير الملعب البلدي بسيدي معروف، من أجل إعادة النظر في شروط الاستفادة من المرافق الرياضية، والعمل على وضع تصور واضح يضمن التوازن بين متطلبات التسيير المالي وحق الأطفال والشباب في ممارسة الرياضة.فمن حق الأسر أن تعرف طبيعة الرسوم المطلوبة، والخدمات التي تقابلها، وكيفية تدبير المنح السنوية، وما إذا كانت هناك برامج اجتماعية مخصصة لمساعدة الأطفال غير القادرين على أداء تكاليف التسجيل. كما أن من حق المواهب الصاعدة أن تجد أبواباً مفتوحة أمامها، بدل أن تصبح الإمكانيات المادية عاملاً حاسماً في تحديد مستقبلها الرياضي.ولا يقتصر هذا النقاش على الأندية وحدها، بل يمتد أيضاً إلى بعض الجمعيات الرياضية التي تفرض واجبات انخراط سنوية يعتبرها عدد من الأسر مرتفعة، الأمر الذي يستدعي فتح نقاش مسؤول حول سبل توفير ممارسة رياضية تراعي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، مع احترام استقلالية الجمعيات والتزاماتها المالية.إن المطلوب اليوم ليس التقليل من مجهودات الأندية والجمعيات التي تعمل على تأطير الشباب، وإنما المطالبة بتدبير شفاف ومنصف، يجعل الدعم العمومي رافعة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ويمنح الأولوية لاكتشاف المواهب وتكوينها، مع إتاحة فرص مناسبة للأطفال الذين لا تستطيع أسرهم تحمل المصاريف المرتفعة.وفي هذا الإطار، يظل من الضروري طرح أسئلة واضحة: ما حجم المنح السنوية التي تستفيد منها الأندية والجمعيات الرياضية المعنية؟ وما المعايير المعتمدة لتحديد رسوم التسجيل والانخراط؟ وهل توجد تسهيلات أو إعفاءات لفائدة الأسر المعوزة؟ وما دور الجهات المسؤولة عن تدبير الملعب في ضمان تكافؤ الفرص والاستفادة العادلة من هذا المرفق؟إن شباب سيدي معروف لا يحتاجون فقط إلى ملعب تتوفر فيه شروط ممارسة كرة القدم، بل يحتاجون أيضاً إلى سياسة رياضية محلية تجعل هذا الفضاء متاحاً أمام مختلف الفئات الاجتماعية، وتمنح الموهبة قيمتها الحقيقية، بعيداً عن الحواجز المادية التي قد تحرم بعض الأطفال من تحقيق أحلامهم.فالملعب البلدي ليس مجرد بناية أو أرضية للتدريب، بل مسؤولية اجتماعية وتربوية تستوجب ربط الدعم العمومي بالشفافية، وتشجيع التكوين، وتوسيع قاعدة المستفيدين.ويبقى السؤال الذي يستحق جواباً واضحاً من الجهات المعنية: إذا كانت المنح السنوية تُمنح لدعم الرياضة، فما نصيب أبناء الأسر محدودة الدخل من هذا الدعم؟