هل مطبات السرعة للحد من السرعة أم مطبات عشوائية بلا دراسة؟

لم يكن حادث السير الذي تعرضت له السيارة التي كانت تقل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمنطقة أورير بضواحي أكادير، مجرد واقعة عابرة يمكن طيّها بمجرد تجاوزها دون تسجيل إصابات خطيرة، بل أعاد إلى الواجهة سؤالاً أكثر إلحاحاً حول واقع السلامة الطرقية: هل تُنجز مطبات تخفيض السرعة وفق دراسات هندسية ومعايير دقيقة للسلامة، أم تتحول بعض الطرق إلى فضاءات لمطبات عشوائية قد تصبح هي نفسها مصدراً للخطر؟

وبحسب المعطيات المتداولة، اصطدمت السيارة التي كانت تقل رئيس الحكومة بأحد المطبات بالطريق الرابطة بين أكادير وأورير، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة للحظات، قبل أن يتمكن من استعادتها وتفادي الأسوأ.

والحمد لله أن الواقعة لم تُسفر عن خسائر بشرية جسيمة، لكن السلامة الطرقية لا ينبغي أن تظل رهينة الحظ أو مهارة السائق في اللحظة الأخيرة.

والأكثر إثارة للانتباه أن الحديث عن إزالة المطبات مباشرة بعد الحادث يفتح الباب أمام مجموعة من الأسئلة المشروعة: إذا كانت هذه المطبات غير مطابقة للمعايير أو أُنجزت دون دراسة هندسية واضحة، فمن سمح بإنجازها؟ ومن راقبها؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما يدفع ثمن العشوائية سائق عادي أو أسرة بأكملها؟

إن مطب تخفيض السرعة ليس مجرد كتلة إسمنتية توضع وسط الطريق، بل هو جزء من منظومة السلامة الطرقية، ويفترض أن يخضع لمعايير دقيقة تتعلق بارتفاعه وطوله وموقعه، ومدى وضوح التشوير الخاص به، والسرعة المحددة في المقطع الطرقي، فضلاً عن ملاءمته لحركة السير.

أما أن يجد السائق نفسه أمام مطب مفاجئ على طريق يُسمح فيها قانوناً بالقيادة بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، فإن الأمر قد يتحول من وسيلة لتنظيم السرعة إلى فخ حقيقي، خصوصاً خلال الليل أو في ظروف ضعف الرؤية.

المطلوب اليوم ليس البحث عن المسؤول بعد وقوع الكارثة، وإنما منع الكارثة قبل وقوعها. فالبنية التحتية السليمة ليست ترفاً ولا مجرد واجهة تجميلية، بل هي عنصر أساسي ومباشر في حماية الأرواح.

لقد يكون حادث أورير جرس إنذار يستوجب مراجعة وضعية المطبات بمختلف الطرق، وفحص مدى احترامها للمعايير، والتأكد من سلامة التشوير، وربط المسؤولية بالمراقبة والإنجاز متى ثبت وجود تقصير أو ارتجال.

فالسلامة الطرقية مسؤولية مشتركة، لكنها أيضاً مسؤولية مؤسساتية واضحة، ولا ينبغي أن يكون التعامل معها بمنطق ردّ الفعل بعد وقوع الحوادث.

فالطريق الآمن لا يُبنى بالعشوائية، والمطب الذي يفترض أن يحمي الأرواح لا يجوز أن يتحول إلى سبب في تعريضها للخطر.