بعد 26 سنة من الغموض والانتظار، وصلت قضية مقتل أحمد نبيه، المعروف في منطقة سيدي العايدي بـ«حاكم سيدي العايدي»، إلى محطة قضائية حاسمة، عقب صدور أحكام قضائية في حق المتابعين في هذا الملف، الذي ظل لسنوات من القضايا الجنائية البارزة بإقليم سطات.
وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2000، عندما اختفى الضحية، الذي كان يبلغ من العمر نحو 80 سنة، أثناء عودته من ضيعته. وسرعان ما تحول اختفاؤه إلى لغز، قبل أن تقود عمليات البحث إلى العثور على سيارته متروكة بأحد المسالك القروية.
وفي سياق الأبحاث، جرى العثور على جثة الضحية، التي كانت تحمل آثار اعتداء عنيف، بعدما تعرضت لـ33 طعنة، في جريمة أثارت آنذاك تساؤلات حول ظروف وقوعها ودوافعها والجهات المرتبطة بها.
مسار طويل من البحث والتحقيق
منذ اكتشاف الجريمة، دخل الملف مساراً طويلاً من البحث والتحقيق، في وقت ظلت فيه تفاصيل الواقعة وملابساتها حاضرة في ذاكرة سكان المنطقة.
ومع مرور السنوات، أصبح الملف من القضايا التي طال انتظار الوصول إلى مآلها القضائي، بعدما استغرق مساره نحو 26 عاماً، قبل بلوغه مرحلة الحسم.
وخلال هذه الفترة، ظلّت القضية مرتبطة بعدد من التساؤلات بشأن ظروف ارتكاب الجريمة وخلفياتها والمسؤوليات المرتبطة بها، إلى أن تقدمت الإجراءات القضائية وصولاً إلى مرحلة المحاكمة وصدور الأحكام.
26 سنة للوصول إلى الحسم القضائي
لم يكن الوصول إلى نهاية هذا الملف سريعاً، إذ امتد مساره لنحو 26 عاماً منذ وقوع الجريمة صيف سنة 2000، قبل أن يصل إلى محطة قضائية فاصلة.
ومع استكمال مراحل البحث والمحاكمة، انتهى الملف إلى صدور أحكام قضائية في حق المتابعين، لتطوى بذلك صفحة قضية ظلت حاضرة لسنوات في الذاكرة المحلية بإقليم سطات.
ويشكل صدور الأحكام نهاية لمسار قضائي طويل، ارتبط بجريمة قتل أثارت اهتماماً محلياً، بالنظر إلى ظروفها وطول الفترة التي فصلت بين وقوعها والوصول إلى مآلها القضائي.
نهاية مسار قضائي طويل
وبصدور الأحكام القضائية، تدخل قضية مقتل أحمد نبيه، المعروف بـ«حاكم سيدي العايدي»، مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من البحث والتحقيق والمحاكمة.
وبين 33 طعنة و26 سنة من الانتظار، تختزل القضية مساراً جنائياً امتد لأكثر من ربع قرن، وانتهى إلى أحكام قضائية حاسمة، لتُسدل بذلك الستارة على ملف ظل مفتوحاً في سيدي العايدي بإقليم سطات منذ صيف سنة 2000.
Comments
0