العيون اليوم ليست هادئة كما تبدو. خلف واجهة الحياة اليومية، ينفجر غضبٌ صامت، وتتوالى شكاوى أثقل من الفاتورة نفسها. فالمواطن الذي كان يفتح ورقة الكهرباء بعفوية، بات يفتحها الآن بحذر، كمن ينتظر صفعة مباغتة. وما إن تنكشف الأرقام حتى يسري في البيوت شعور واحد: هذا لم يعد يُحتمل.
فواتير تتضاعف بلا مقدمات، أرقام تقفز كأنها تتحدّى المنطق، وأسرٌ تُفاجأ بمبالغ لا علاقة لها باستهلاكها الحقيقي. لا تغيّر في الأجهزة، ولا زيادة في الاستهلاك، ورغم ذلك تواصل الفواتير الارتفاع كصخرة تتدحرج فوق جيوب المواطنين دون رحمة. كأنّ جهة ما تقرّر من خلف الستار أن زمن المعقول قد انتهى.
يحدث هذا بينما يعيش السكان على إيقاع انتقال إداري مُربك إلى الشركة الجهوية الجديدة، انتقالٌ لم يجلب معه سوى الضباب. فلا توضيحات مقنعة، ولا خرجات تواصلية تُحترم فيها عقول الناس، ولا إجراءات تشرح لماذا أصبحت الفاتورة سيفًا مُسلّطًا على كل بيت. وكأنّ المواطن مُجبر على تقبّل الأمر، دون حقّ في السؤال، ودون حقّ في الفهم.
لكن الحقيقة أنّ أهل العيون يرفضون هذا الصمت المفروض. فما وقع لم يعد مسألة فواتير مرتفعة فقط، بل مسألة كرامة، ومسألة احترام. إنّ هيبة الإدارة لا تُبنى على غموض، ولا على قرارات مُربكة، ولا على تحميل المواطن عبء أخطاء تقنية أو تدبيرية لا يُفترض أن يدفع ثمنها.
والأخطر أنّ هذه الزيادات تأتي في ظرف اقتصادي خانق، حيث تقف الأسر على حافة الاحتمال. فهل يُعقل أن يُترك المواطن وحيدًا أمام صدمة كهذه؟ وهل يُعقل أن تُلقى في وجهه أرقام بلا تفسير، وكأنها قدر لا يحقّ له مناقشته؟
إنّ العيون اليوم تُطالب بشيء واضح لا يحتمل المراوغة:
مراجعة فورية، تدقيق شامل، ووقف هذه الفوضى التي تهدد الثقة بين الناس والمؤسسات.
تُطالب بإعادة الاعتبار لمبدأ الشفافية، وإنهاء مرحلة “الفوترة بالتقدير” التي أثبتت أنها أكبر باب للظلم.
وتُطالب قبل كل شيء بأن تُعامل بكرامة، وأن تُحترم قدرتها الشرائية التي تُستنزف بصمت.
لقد آن الأوان لأن تتحرّك الجهات المسؤولة، ليس ببلاغ بارد أو وعد فضفاض، بل بخطوات ملموسة تُعيد الطمأنينة إلى البيوت، وتُثبت أنّ المواطن ليس رقمًا عابرًا في كشوفات التحصيل، بل هو صاحب حق، وصوت، ومكانة.
وحتى يحدث ذلك، سيظل السؤال معلّقًا فوق الجميع:
إلى متى سيظل المواطن يدفع ثمن أخطاء لم يرتكبها… ومن سيجرؤ على وضع حدّ لهذه الفوضى؟
Comments
0