بين الترحال السياسي والعزوف الانتخابي.. من يعيد الثقة إلى المواطن المغربي؟

ونحن على بعد ما يقارب ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر، بدأت الأحزاب السياسية استعداداتها مبكراً، وكشفت عن مختلف أساليبها ووسائلها لكسب هذا الرهان الانتخابي، من خلال الاستقطابات والتحالفات والترحال السياسي، والبحث عن الشخصيات ذات الشعبية والكتلة الانتخابية القادرة على حمل رموزها وتحقيق مقاعد برلمانية إضافية.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: هل تمتلك هذه الأحزاب الجرأة السياسية والقدرة الحقيقية على إقناع المواطن، وخاصة فئة الشباب، باستعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة بعد سنوات من التراجع والإحباط؟

فالمواطن المغربي لم يعد ينظر إلى العديد من المنتخبين باعتبارهم ممثلين حقيقيين لهمومه وتطلعاته، بل أصبح يرى في بعضهم مجرد فاعلين انتخابيين لا يظهرون إلا خلال المواسم الانتخابية، بحثاً عن الأصوات التي تضمن لهم الوصول إلى المناصب والمسؤوليات.

وأمام هذا الواقع، يصبح من الضروري التوقف عند أسباب تنامي العزوف الانتخابي، والتساؤل عما أعدته الأحزاب ومرشحوها لاستعادة ثقة المواطنين وتحفيزهم على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت والمشاركة في تدبير الشأن العام. فالثقة لا تُبنى بالشعارات ولا بالوعود الموسمية، بل بالمصداقية والالتزام والوفاء بالتعهدات.

كما أن ظاهرة الترحال السياسي تطرح بدورها العديد من علامات الاستفهام حول جدية الممارسة الحزبية وأخلاقيات العمل السياسي. فكيف يمكن للمواطن أن يثق في مرشح قدّم بالأمس برنامجاً انتخابياً باسم حزب معين، ثم انتقل اليوم إلى حزب آخر دون تقديم مبررات سياسية مقنعة؟ وكيف يمكن إقناع الناخب بجدوى صوته إذا كانت الانتماءات الحزبية تتغير بتغير المصالح والفرص الانتخابية؟

إن استعادة ثقة المواطن المغربي تظل رهاناً أساسياً لإنجاح أي استحقاق انتخابي، ولن يتحقق ذلك إلا عبر تجديد النخب السياسية، وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع الممارسات التي تسيء إلى صورة العمل السياسي. فالمواطن اليوم لا يبحث عن الخطب الرنانة، بقدر ما يبحث عن نموذج سياسي صادق، قريب من انشغالاته، وقادر على تحويل الوعود إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.