المحكمة الإدارية تؤيد الحكم الابتدائي بابن أحمد، والعامل مولاي حبوها أمام خيار انتخابات بسطات

في تطور قضائي وسياسي لافت بجماعة ابن أحمد التابعة لإقليم سطات، أيدت المحكمة الإدارية الاستئنافية خلال الأيام الماضية الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 20 غشت 2025، والقاضي بتجريد خمسة أعضاء من المجلس الجماعي من عضويتهم بسبب خروقات قانونية مرتبطة بعدم احترام الالتزام الحزبي والتحالفات السياسية.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الأعضاء المعنيين قاموا بالتصويت، خلال الانتخابات الجزئية لرئاسة المجلس ومكتبه المنعقدة في 22 يوليوز 2025، لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رغم انتمائهم لتحالف سياسي مخالف، ما اعتُبر خرقاً واضحاً لمقتضيات المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

وأضافت المصادر نفسها أن هذه التطورات تزامنت مع وجود استقالة جماعية موقعة ومصادق عليها من طرف أعضاء الأغلبية ورئيس المجلس، كانت تنتظر فقط تأييد الحكم الاستئنافي من أجل تفعيلها بشكل رسمي. وهو ما يضع المجلس في حالة عجز قانوني يجعله غير قادر على تشكيل اللجن الدائمة أو انتخاب من يخلف الأعضاء المجردين.

وبناءً على القوانين المنظمة للجماعات المحلية، فإن المجلس الحالي فقد النصاب القانوني الضروري لاستمرار أشغاله، ما يجعل حل المكتب مسألة شبه مؤكدة، ويفتح الباب أمام تنظيم انتخابات جديدة خلال مرحلة قريبة.

ومع هذا الوضع المتأزم، بات الرأي العام المحلي يتساءل حول موقف عامل إقليم سطات الجديد، مولاي حبوها، الذي يجد نفسه أمام أول اختبار إداري حساس منذ تعيينه. فهل سيقبل بالاستقالة الجماعية ويفعّل مسطرة الحل، أم سيتجه نحو خيار آخر يسعى من خلاله إلى إعادة ترتيب المشهد داخل المجلس عبر السلطة الوصية وأجهزتها الإدارية، من الكاتب العام إلى رئيس قسم الشؤون الداخلية؟

كما يثير غياب التمثيلية النسائية داخل المجلس—وهو شرط دستوري نص عليه دستور 2011—أسئلة إضافية حول مستقبل التوازن التمثيلي في أي تشكيل جديد للمجلس الجماعي لابن أحمد.

إن الوضعية التي تعيشها جماعة ابن أحمد اليوم ليست سوى انعكاس للتوترات السياسية التي قد تشهدها بعض المجالس المحلية حين تغيب الانسجامات الداخلية وتنهار التحالفات. وبين صرامة القضاء ومتطلبات القانون، يقف العامل الجديد مولاي حبوها أمام خيار دقيق سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، إما بالسير في اتجاه انتخابات جديدة تعيد تشكيل المشهد، أو باعتماد حلول إدارية تسعى إلى استعادة الاستقرار وتجاوز الأزمة. وفي انتظار الحسم، يظل المواطن المحلي مترقباً لما ستسفر عنه الأيام القادمة من قرارات قد تعيد رسم خارطة تدبير الشأن المحلي بالمنطقة.