المنظمة المغربية للكشاف المتوسطي تدين واقعة إجبار طفل على تناول الكحول وتدعو إلى حماية الطفولة من الاستغلال

طالبت بكشف جميع المتورطين وتوفير المواكبة النفسية للضحية

أعربت المنظمة المغربية للكشاف المتوسطي عن استنكارها الشديد للواقعة التي أثارت صدمة واسعة في الأوساط المغربية، والمتعلقة بإجبار طفل قاصر لا يتجاوز عمره ست سنوات على تناول مشروبات كحولية، في مشهد تم توثيقه وتداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أن الحادثة تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفل واعتداءً مباشراً على براءته وكرامته، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بسلوك عابر أو تصرف غير مسؤول، بل بفعل يستدعي المساءلة القانونية والأخلاقية نظراً لما يحمله من أبعاد تمس سلامة الطفل النفسية والجسدية.

وأكدت المنظمة أن ما جرى يعكس مظاهر مقلقة من الانحدار القيمي والاستهتار بحقوق الأطفال، محذرة من خطورة تحويل القاصرين إلى وسيلة للترفيه أو صناعة المحتوى على حساب كرامتهم وسلامتهم، وهو ما يتنافى مع المبادئ الإنسانية والقيم المجتمعية التي يحرص المغاربة على صونها.

وفي المقابل، نوهت المنظمة بسرعة تفاعل السلطات الأمنية والنيابة العامة مع القضية، معتبرة أن فتح تحقيق فوري وتوقيف أحد المشتبه فيهم يعكس الجدية التي تتعامل بها المؤسسات المختصة مع كل ما من شأنه تهديد حقوق الأطفال أو المساس بأمنهم وحمايتهم.

ودعت المنظمة إلى مواصلة التحقيقات من أجل الكشف عن جميع الأطراف المتورطة في هذه الواقعة، سواء تعلق الأمر بالمشاركين في الفعل أو المحرضين عليه أو المساهمين في تصويره ونشره، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه.

كما شددت على ضرورة توفير الدعم النفسي والاجتماعي والصحي للطفل الضحية، معتبرة أن آثار مثل هذه الممارسات قد تتجاوز اللحظة الآنية لتترك انعكاسات عميقة على التوازن النفسي للطفل ومستقبله، الأمر الذي يفرض مواكبة متخصصة تضمن حمايته وإعادة إدماجه في محيط سليم وآمن.

وفي سياق متصل، نبهت المنظمة إلى تنامي بعض الظواهر المرتبطة باستغلال الأطفال في محتويات رقمية تسعى إلى تحقيق نسب مشاهدة وتفاعل مرتفعة، داعية الأسر والفاعلين التربويين والمؤسسات الإعلامية والمدنية إلى تعزيز جهود التوعية والتحسيس بمخاطر هذه السلوكيات، وترسيخ ثقافة احترام حقوق الطفل وصون كرامته.

وجددت المنظمة المغربية للكشاف المتوسطي تأكيدها على مواصلة انخراطها في مختلف المبادرات الرامية إلى حماية الطفولة والدفاع عن حقوقها، انسجاماً مع رسالتها التربوية والإنسانية، معتبرة أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة مستمرة من مختلف مكونات المجتمع.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن الطفولة المغربية خط أحمر لا يقبل المساومة أو التهاون، داعية إلى تطبيق القانون بكل حزم في مواجهة كل من يثبت تورطه في أفعال تمس سلامة الأطفال أو تستغل براءتهم لأغراض غير مشروعة.