رشيد حموني: نحو تعاقد سياسي جديد لإحياء الحقل الحزبي المغربي

في تدخل مهم خلال الندوة الوطنية حول تحولات الحقل الحزبي المغربي، أكد رشيد حموني ممثل حزب التقدم والاشتراكية أن العمل الحزبي في المغرب اليوم مختزل بشكل كبير داخل البرلمان، ما يحد من قدرة الأحزاب على التأثير الفعلي في المجتمع. وأوضح أن الأحزاب السياسية متهمة من مختلف شرائح المجتمع ووسائل الإعلام، وتعتبر جزءاً من التحديات التي تواجه المغرب، نتيجة تراكم الظاهرة الحزبية عبر التاريخ وتعدد الإيديولوجيات، إضافة إلى إرث الهوية والعرف التاريخي للزوايا ومسار تطور المجتمع والحقل الحزبي.

وأشار حموني إلى أن الإعلام يلعب دوراً محورياً في إنتاج نمطية حزبية محدودة، حيث يساهم في تكريس صورة الأحزاب بشكل سطحي، بعيداً عن التفاعل الحقيقي مع المواطنين. وأكد أن قوة الأحزاب تقاس بقدرتها على التمثيلية على المستوى الوطني، الجهوي والمحلي، وهو ما يعكس مدى عمق العلاقة بين الحزب والمجتمع.

وطرح حموني سؤالاً جوهرياً حول مستقبل الحقل السياسي المغربي: ماذا نريد من أحزابنا اليوم؟ وأجاب بأن المطلوب هو تعاقد سياسي جديد يجمع بين الدولة والأحزاب السياسية، يقوم على قواعد واضحة لتعزيز المشاركة الانتخابية، وضمان نقاش عمومي حقيقي من خلال وسائل الإعلام، بما يقطع الطريق أمام أي استغلال خارجي للرأي العام أو التأثير السلبي على السياسات العامة.

وأكد أن تعزيز المشاركة الانتخابية يتطلب إعادة النظر في آليات التمثيلية، وتفعيل دور الأحزاب كوسيط بين الدولة والمواطنين، ليس فقط في البرلمان، بل على مستوى كل المناطق والجهات، لضمان أن تكون السياسات المتخذة قادرة على الاستجابة لحاجيات المجتمع الفعلية.

تدخل رشيد حموني قدم قراءة متكاملة للواقع الحزبي المغربي، مسلطاً الضوء على ضرورة الانتقال من مرحلة التركيز على التمثيل البرلماني فقط، إلى مرحلة إعادة بناء علاقة متينة بين الأحزاب والمواطنين، من خلال تعاقد سياسي يرسخ الثقة ويعزز المشاركة ويضمن تطور المشهد الديمقراطي بشكل مستدام.