تشهد مختلف أنحاء العالم تحديات وعقبات تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في تحقيق مقاصد التنمية الاجتماعية، من أبرزها:
ارتفاع احتمالات عيشهم في الفقر؛
وتعرّضهم المستمر لأشكال التمييز في العمل، بما في ذلك انخفاض الأجور وتمثيلهم الزائد في القطاع غير النظامي؛
وعدم تكافؤ نظم الحماية الاجتماعية وقصورها عن تلبية التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة، فضلا عن استبعاد الكثيرين في القطاع غير النظامي منها؛
واستمرار تجارب عديدة داخل منظومات الرعاية والدعم في انتهاك كرامتهم وإنكار استقلاليتهم وقدرتهم على اتخاذ القرار.
تُعد محاور التنمية الاجتماعية الثلاثة—القضاء على الفقر؛ والنهوض بالعمل الكامل والمنتج والعمل اللائق للجميع؛ والاندماج الاجتماعي—محاور مترابطة ومتعاضدة وتتطلب بيئة مواتية لتحقيقها معا. ويُعد إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم فاعلين ومستفيدين من عملية التنمية الاجتماعية أمرا لا غنى عنه. ومن ثم فإن إدماج الإعاقة في شتى جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية يمثل ضرورة محورية.
ويستند موضوع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2025، “بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز التقدم الاجتماعي”، إلى التزام قادة العالم الذين اجتمعوا في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية ببناء عالم أكثر عدلا وشمولا وإنصافا واستدامة، وإدراكهم أن إحراز التقدم في التنمية الاجتماعية يقوم على إدماج جميع فئات المجتمع، بل يتطلبه.


Comments
0