ندوة وطنية تناقش تحولات الحقل الحزبي المغربي… عبد الجبار الرشيدي يدعو إلى تعاقد سياسي جديد وإعادة الثقة في العمل الحزبي

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط ندوة وطنية حول تحولات الحقل الحزبي المغربي، عرفت نقاشاً واسعاً بين الباحثين والفاعلين السياسيين. ومن بين المداخلات البارزة، تلك التي قدمها عبد الجبار الرشيدي، القيادي بحزب الاستقلال، والذي اعتبر أن اللحظة الحالية تستدعي المكاشفة مع الجسم الأكاديمي والاعتراف بأن الأزمة الحزبية ليست مغربية فقط، بل ظاهرة دولية تعكس تحولات عميقة في علاقة المواطن بالسياسة.

الرشيدي أكد أن عدداً من الاختلالات التي تعيشها الأحزاب في المغرب تعود إلى غلبة الخطاب الشعبوي، الذي أصبح يطغى على المشهد السياسي دون قدرة على إنتاج برامج مدروسة أو بدائل واقعية. هذا الخطاب، في نظره، يقدم شعارات جذابة لكنه يفتقر إلى العمق، ويؤثر سلباً على جودة العمل الحزبي وقدرته على التأثير في السياسات العامة.

وأشار المتحدث إلى أن الرقمنة لعبت دوراً مركزياً في إعادة تشكيل المشهد السياسي، إذ أصبحت منصات التواصل الاجتماعي أداة قوية في توجيه الرأي العام، وفي بعض الأحيان في تأجيج الشارع، ما يجعل الأحزاب أمام تحديات جديدة تتطلب حضوراً فعالاً وذكياً في هذا الفضاء الرقمي. وأوضح أن خطابات مؤثرة تنتشر بسرعة عبر الشبكات الاجتماعية يمكن أن تمس بثقة المواطنين في المؤسسات الحزبية.

وفي تشخيصه للوضع الداخلي للأحزاب، أوضح الرشيدي أن عدداً من الأعطاب ناتج عن سياسات هذه الأحزاب نفسها، مؤكداً أن السؤال اليوم هو: هل تملك الأحزاب القدرة على خوض معارك الفضاء الرقمي بشفافية ومسؤولية؟ وأضاف أن حزب الاستقلال اختار الانفتاح على منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً ذلك مدخلاً ضرورياً لاستعادة ثقة الشباب.

كما انتقد الرشيدي الخطاب القائل بوجود أحزاب متماثلة لا تختلف عن بعضها، موضحاً أن لكل حزب مرجعيته وهويته واختياراته، وأن القول بتماثل الأحزاب يختزل الواقع ويغفل تنوع المرجعيات والبرامج والأولويات. وفي هذا السياق شدد على الدور المركزي للمؤسسة الملكية باعتبارها الضامن للهوية الوطنية والتوازنات الكبرى والخصوصيات الحزبية.

وأكد المتحدث على ضرورة تجديد النخب السياسية على أساس الكفاءة والقدرة على لعب دور الوسيط بين المواطن والدولة، مبرزاً أن المستقبل السياسي للبلاد يطرح سؤالاً جوهرياً: ماذا نريد من الحقل السياسي المغربي في السنوات القادمة؟

ودعا الرشيدي إلى بناء تعاقد سياسي جديد بين الدولة والأحزاب، تعاقد يقوم على الثقة، المسؤولية، وتوسيع المشاركة السياسية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026. كما شدد على أهمية فتح نقاش عمومي واسع عبر وسائل الإعلام لضمان مشاركة مواطنية أوسع، مع التحذير من استغلال بعض الجهات الخارجية للفضاء الإعلامي ومحاولة توجيه النقاش السياسي الوطني.

واختُتمت مداخلة الرشيدي بالدعوة إلى التفكير الجماعي في سبل إعادة الاعتبار للعمل الحزبي، باعتباره ركيزة أساسية لأي إصلاح سياسي أو اجتماعي، مؤكداً أن مستقبل الديمقراطية المغربية رهين بقدرة الأحزاب على تطوير أدوات اشتغالها وتجديد خطابها واسترجاع ثقة المواطنين.