قال المدافع عن حقوق الإنسان نورالدين أشطم، منسق الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن استعادة ثقة الشباب في المؤسسات العمومية “لن تتحقق إلا من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشيرا إلى أن ما عرفه برنامج دعم مشاريع الشباب بإقليم طانطان يمثل نموذجا صارخا لغياب الشفافية وضعف الحكامة في تدبير البرامج التنموية.
وأوضح الفاعل الحقوقي أن ما جرى لا يمكن تجاوزه بالصمت أو التجاهل، لأن الأمر يتعلق بـ”مصير شباب آمنوا بمشاريع الدولة ووضعوا ثقتهم في المؤسسات، قبل أن يجدوا أنفسهم ضحية الإقصاء والتلاعب.
وأضاف أشطم أن التلاعب بأحلام الشباب جريمة أخلاقية لا تقل خطورة عن البطالة نفسها، لأنها تقضي على روح المبادرة وتزرع الإحباط في صفوف جيل يفترض أن يكون محرك التنمية المحلية.
ودعا الحقوقي الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أي خرق أو تلاعب، مشددا على أن “المحاسبة ليست خيارا سياسيا بل واجب وطني ودستوري”
كما أكد أن الدولة مطالبة بإجراءات عملية تعيد الثقة في البرامج الموجهة لفائدة الشباب، من خلال ضمان تكافؤ الفرص، والقطع مع الزبونية والمحسوبية، وإرساء آليات رقابة فعالة في صرف المال العام.
وختم منسق الهيئة الحقوقية الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الامم المتحده تصريحه بالقول إن “الشباب المغربي لن يثق في أي مبادرة حكومية ما لم تقرن المسؤولية بالمحاسبة، لأن العدالة والشفافية هما أساس بناء مغرب الثقة والكرامة”


Comments
0