هدم قصر الضيافة بالنواصر يعيد إلى الواجهة تحذيرات المجتمع المدني بملحقة آرمل الهلال بشأن خروقات التعمير وتسليم الرخص للمنعشين العقاريين

شهدت منطقة بوسكورة بإقليم النواصر صباح الاثنين 17 نونبر 2025 عملية هدم واسعة لما تبقى من بناية “قصر الضيافة”، وسط حضور مكثف لعناصر الدرك الملكي وتعزيزات أمنية رافقت الأشغال منذ بدايتها، إلى جانب حضور وسائل الإعلام الوطنية التي وثقت الحدث المثير للجدل. وقد أعادت هذه العملية إلى الواجهة النقاش القديم حول التعمير، خصوصاً داخل النفوذ الترابي لملحقة آرمل الهلال، حيث سبق لفعاليات المجتمع المدني أن دقت ناقوس الخطر قبل سنوات، محذرة من الطريقة التي تُسلَّم بها الرخص للمنعشين العقاريين دون احترام صارم لدفاتر التحملات، خاصة فيما يتعلق بالمرافق العامة التي يجب أن تُنجَز لفائدة السكان.

وتؤكد جمعيات محلية أن جزءاً من الإشكالات العمرانية الحالية يعود إلى “مرحلة تراخٍ إداري” سمحت، وفق تعبيرها، بتمرير رخص بناء لمشاريع سكنية وتجارية دون التزام أصحابها بما ورد في دفاتر التحملات المتعلقة بالمساحات الخضراء، فضاءات الترفيه، المدارس، الطرق، والبنيات الضرورية لضمان جودة العيش. وتحذر هذه الفعاليات من أن غياب مراقبة حقيقية خلال السنوات الماضية أدى إلى ظهور تناقضات عمرانية صارت الآن مصدر نزاعات بين المواطنين والسلطات، وبين المستثمرين والإدارة.

وتأتي عملية هدم “قصر الضيافة” لتسلط الضوء على حجم الحساسية المرتبطة بتدبير ملفات العقار والتعمير في النواصر، خصوصاً بعد تزايد الحديث عن ضرورة “منظومة رقابية صارمة” تمنع تكرار أخطاء الماضي. وقد أظهرت العملية التنظيمية التي طبعت يوم الهدم، والمشاركة الواسعة لعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، أن الملف يُدار اليوم بمنطق جديد يقوم على فرض القانون ومواجهة أي اختلالات كبيرة مهما كان حجم المشروع أو كلفة الاستثمار.

ويعتبر متابعون للشأن المحلي أن تحذيرات المجتمع المدني في آرمل الهلال لم تُؤخذ بالجدية الكافية في وقتها، وأن عدم احترام دفاتر التحملات في مشاريع سابقة انعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات العمومية، وهو ما أدى إلى ضغط عمراني يتجاوز قدرات البنى الحالية. كما يرى البعض أن ما يحدث اليوم هو “تصحيح لمسار امتد سنوات”، بينما يحذر آخرون من أن غياب الشفافية في الماضي يجب ألا يتحول إلى قرارات متسرعة في الحاضر.

ويطالب ممثلو المجتمع المدني بفتح تحقيق شامل حول طريقة تسليم الرخص خلال العقد الماضي، ومراقبة مدى احترام المنعشين العقاريين لالتزاماتهم، مؤكدين أن أي نموذج تنموي داخل بوسكورة والنواصر لا يمكن أن ينجح ما لم يُربط الاستثمار بالمحاسبة، والرخص بالشفافية، والبناء بضمان المرافق العمومية التي يستحقها السكان.

وبينما تواصل السلطات عمليات إزالة البقايا المتبقية من قصر الضيافة، ينتظر الرأي العام صدور بلاغ رسمي يوضح حيثيات القرار ومآلات الملف، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إعادة ترتيب أوراق التعمير في المنطقة بشكل يضع مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار.